نامه سرگشاده سهامداران و فعالان بورس به رئیس مجلس جواب می دهد؟

به گزارش اینوست دایرکت، بر اساس مصوبه مرگباری که در روزهای پایانی سال گذشته بر بازار سرمایه تحمیل شد و هیاهوی پیش از نوروز، شرکت‌های بورسی که از 10 درصد مالیات معاف و 22.5 درصد مالیات بهره‌وری پرداخت کرده بودند، مورد ضربه قرار گرفتند. سنگ ضربه بزرگ آنها با سقف معافیت مالیاتی روبرو هستند. مثلاً شرکتی با 100 سهم که 2.5 سهم از سپر مالیاتی سود داشت، اکنون فقط می تواند از 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی از حضور در بورس بهره مند شود! وزیر اقتصاد در عین حال گفت: مالیات تولید به میزان بی سابقه ای کاهش یافته است.

اکنون کانون موسسات سرمایه گذاری به نمایندگی از 600 موسسه مالی طی نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس شورای اسلامی خواستار تغییر در این قسمت قانونی بودجه شده است. برای تحقق این خواسته کمپینی نیز در بین فعالان بازار سرمایه راه اندازی شده است. متن این نامه خطاب به محمدباقر کلیباف، رئیس شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

با احترام، همانطور که اشاره کردید، با توجه به ابلاغ قسمت اول قانون بودجه سال 1403 در بند ش، تبصره 6 ماده واحده این قانون، معافیت های عمومی، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و سایر مشوق های مالیاتی. برای اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای دریافتی عملکرد سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت های مدت معین و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش دانش بنیان. دادرسی برای اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار میلیارد ریال (5.000.000.000) و اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000) قابل اعمال است.

در ادامه این نامه آمده است: «در خصوص اعمال این ماده با توجه به اینکه همچنان امکان جبران آن در قسمت دوم بودجه وجود دارد، موارد ذیل یادآور می شود: صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند (ه) ماده (1) ) قانون توسعه ابزارها و مؤسسات مالی جدید از سال 1386 در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کرده اند. سهام سرمایه گذاری خود در این صندوق ها) و علاوه بر آن این امر منجر به حرفه ای شدن و کارایی بازار سرمایه شده و اثرات تصمیمات هیجانی باعث کاهش شدید سرمایه در بازار شده است. همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در سال های اخیر، ارزش دارایی های صندوق های مذکور در ابتدای سال 1403 به 9.170 هزار میلیارد ریال (معادل 11 درصد نقدینگی کشور) رسید.

در نامه سرگشاده به رئیس شورای اسلامی تاکید شده است: در حال حاضر بیش از 40 درصد اوراق با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال 1402 از محل صندوق ها حدود 313 هزار میلیارد تومان بوده است) و بیش از 80 درصد اوراق با درآمد ثابت بلندمدت منتشر شده توسط بخش خصوصی توسط صندوق های سرمایه گذاری خریداری شد که نشان دهنده نقش مهم و موثر این صندوق ها در تامین مالی اقتصاد کشور است.

در این نامه همچنین آمده است: «براساس تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و مؤسسات مالی جدید به منظور تسهیل در اجرای قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شده است. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ کلیه درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری موضوع این قانون و کلیه درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 و درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا وجوه حاصل از انتشار و ابطال آنها طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1397/02/03 از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و برای نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق مذکور نیازی به مالیات نخواهد بود.

قانون جدید مالیاتی چه مشکلاتی را برای شرکت های ثبت شده ایجاد می کند؟

در نامه سرگشاده کانون موسسات سرمایه گذاری به رئیس مجلس نیز مشروحات مصوبه جدید آمده است: «در صورتی که تصمیم گرفته شود بر اساس بند ش تبصره 6 بودجه قانون 1403 از صندوق های سرمایه گذاری مالیات گرفته شود. در کل کشور، این امر مشکلاتی را به همراه خواهد داشت و بسیار خواهد بود که برخی از مهمترین این مشکلات عبارتند از:

1- صندوق های سرمایه گذاری که بر اساس قانون توسعه ابزارها و موسسات مالی در نقش جمع آوری منابع مالی اندک اشخاص حقیقی و حقوقی و تزریق آن به شرکت های بزرگ کشور در قالب خرید سهام و موسسات مالی تشکیل شده است. اوراق قرضه شرکتی و همچنین تامین مالی دولتی در قالب اوراق خزانه اسلامی خریداری می کنند. بدیهی است با اعمال بند فوق، به دلیل کاهش کارایی این صندوق ها، جذابیت سرمایه گذاری در این صندوق ها از بین رفته و منابع اندک اشخاص حقیقی و حقوقی از این صندوق ها خارج می شود. و ساختار مالی دولت و بخش خصوصی عملا از بین خواهد رفت.

۲- افرادی که بخشی از وجوه مازاد خود را در قالب خرید سهام سرمایه گذاری صندوق های سرمایه و درآمد ثابت در این راه سرمایه گذاری کرده اند، با اجرای این مصوبه و کاهش کارایی این صندوق ها، وجوه خود را از این صندوق ها خارج می کنند. این وجوه و روانه بازارهای جایگزین دیگر می شود زیرا ارز و طلا را از دست خواهند داد که می تواند بازارهای ارز را دچار آشفتگی کند و پیامدهای آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.

3- صندوق های سرمایه گذاری وجوه جمع آوری شده از صاحبان واحد خود را به سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار اعم از سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه، سهام ممتاز و اوراق با درآمد ثابت اختصاص می دهند. با توجه به اینکه درآمد صندوق های سرمایه گذاری از محل سود شرکت های ناشر سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه حاصل می شود و این شرکت ها بابت فعالیت خود مالیات یکباره پرداخت کرده و سود را پس از کسر مالیات تقسیم کرده اند، در صورتی که بند فوق معتبر باشد. با این تفاوت که بر خلاف نص صریح این ماده مالیات مضاعف از صاحبان سهام سرمایه گذاری این صندوق ها اخذ می شود.

4- با توجه به محدودیت معافیت مالیاتی بند مذکور به سقف معین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌هایی که اعتماد افراد بیشتری را جلب کرده و دارایی‌های بیشتری را جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند، در حالی که صندوق‌های کوچک‌تر و شرکت‌های دارای دارایی جذب‌شده ملزم به پرداخت مالیات خواهند بود. تعداد کمتری آزاد خواهد شد. با توجه به میلیون‌ها ذینفع نهایی در صندوق‌ها و شرکت‌ها، الزام مالیات بر شرکت بر اساس اندازه آنها و نه منافع هر سرمایه‌گذار، انصاف مالیاتی را نقض می‌کند و قابل توجه است که یک سرمایه‌گذار در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده است، با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد. منجر به سردرگمی و اضطراب و خروج سرمایه می شود.

5- بر اساس ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم حدود ده تا بیست درصد مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه با تصویب سازمان معاف می باشد و این معافیت از مالیات یکی از مهمترین آنها می باشد. دلایل تمایل بنگاه های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی. ورود شرکت ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی شرکت ها است. همچنین تبعیت مالیاتی پس از ورود شرکت ها به بازار سرمایه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و فعالیت های منجر به خلأهای مالیاتی مانند داشتن دو دفترچه شرکت یا راه های دیگر به شدت کاهش می یابد. اعمال این بند به معنای از بین بردن این جذابیت برای بنگاه های اقتصادی است که در نتیجه به دلیل شفافیت بنگاه های اقتصادی، ظرفیت افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی دولت را از بین می برد و در نتیجه بند فوق الذکر که مصوبه افزایش مالیات دولت است. درآمد در عمل، این منجر به از دست رفتن ظرفیت درآمد مالیاتی دولت می شود.

لذا جهت رفع ابهامات و مشکلات ذکر شده و استفاده از فرصت های بالقوه بازار سرمایه و با توجه به اینکه قسمت دوم بودجه صرفاً شامل جداول می باشد در ردیف 110100 بعد از عبارت «در رابطه با معافیت 5 درصدی مالیات بر دادرسی» عبارت «و معافیت مؤدیان واجد شرایط» مکرراً مفاد 143 و 143 و 145 قانون مالیاتهای مستقیم به رأی بند ش تبصره 6 اضافه شود.

گزارش های بیشتر را در صفحه بازارهای سرمایه Invest Direct بخوانید.